مركز اطلاعات و مدارك اسلامى
323
فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )
تعارض تخصيص و اضمار ر . ك : تعارض اضمار و تخصيص تعارض تخصيص و تخصص تنافى ميان احتمال دو حالت تخصيص و تخصّص در كيفيت خروج يك جزئى از موضوع حكم كلّى تعارض تخصيص و تخصص ، به معناى دوران امر بين خروج از موضوع ( خروج موضوعى ) و خروج از حكم ( خروج حكمى ) است ؛ براى مثال ، از يكسو عامى مانند « اكرم كل عالم » وجود دارد و از سوى ديگر ، معلوم است كه زيد از عموم آن خارج است ، ولى در چگونگى اين خروج ترديد است كه آيا به صورت تخصيص خروج حكمى يا به تعبير دقيقتر ، اخراج حكمى است ، يعنى زيد عالم است ، ولى به دليلى از تحت عموم « اكرم كل عالم » اخراج گرديده ، كه در اين صورت ، ساير احكام و آثار مترتب بر عنوان عالم بر او بار مىشود و تنها وجوب اكرام ندارد ؛ و يا به صورت تخصص خروج موضوعى است ، يعنى زيد عالم نيست و از روى حقيقت و تكوين از موضوع عالم خارج است ، كه در اين صورت ، هيچيك از احكام و آثار عالم بر او بار نمىشود . ميان اصوليون اختلاف است كه در تعارض تخصيص و تخصص ، كدام يك بر ديگرى مقدم است ؛ نظريه مشهور ، تقدم تخصص بر تخصيص است . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 123 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص ( 237 - 236 ) . تعارض تخصيص و تقييد تنافى ميان احتمال دو حالت تخصيص و تقييد در كيفيت خروج يك جزئى از موضوع حكم كلّى تعارض تخصيص و تقييد ، در جايى است كه در يك كلام ، هم احتمال تخصيص و هم احتمال تقييد وجود داشته باشد ، مانند آيه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؛ كه همه عقود را دربر مىگيرد ، حال خروج عقد بيع از شمول وجوب وفاى به عقد در زمان خيار مجلس ، قبل از جدايى دو طرف معامله ، مسلّم است ، اما بعد از جدايى متبايعين از مجلس عقد ، در بقاى خيار و خروج بيع از شمول وجوب وفاى به عقد ، ترديد شده است ، و اين ترديد مبتنى است بر اينكه خروج بيع خيارى از تحت « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » به صورت تخصيص باشد يا تقييد ؛ اگر خروج از باب تخصيص باشد ، به هنگام شك مىتوان حكم خيار را استصحاب كرد ، و اگر از باب تقييد باشد ، بايد به اطلاق « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » تمسك كرد . « 1 » تعارض تخصيص و مجاز ر . ك : تعارض مجاز و تخصيص تعارض تخصيص و نقل ر . ك : تعارض نقل و تخصيص تعارض تضادى تنافى به صورت تضاد ميان مدلول دو يا چند دليل تعارض تضادى ، مقابل تعارض تناقضى و به معناى ، تنافى ذاتى ميان مدلول دو دليل است ، بهگونهاى كه كذب هر دو دليل باهم ممكن باشد ، ولى صدق هر دو ممكن نباشد . هرگاه دليلى بر وجوب چيزى و دليل ديگرى بر حرمت آن چيز دلالت كند ، مثل اينكه دليلى بگويد نماز جمعه در عصر غيبت واجب و دليل ديگرى بگويد حرام است ، تعارض تضادى رخ داده است . نكته : اصل اولى در تعارض تضادى ، تخيير است . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص 252 . تعارض تفاسير تنافى ميان تفاسير مختلف از آيات قرآن تعارض تفاسير ، از اقسام تعارض نصوص كتاب و به معناى تنافى ميان تفاسير مختلف از آيات قرآن كريم است . تفسيرهاى يك آيه ممكن است در نظر بدوى باهم سازگار نباشند ، ولى با جمع عرفى ، تنافى ميان آنها از بين برود ، و ممكن است تعارض آنها مستقر باشد و امكان جمع عرفى ميان آنها وجود نداشته باشد ؛ براى مثال ، در آيه : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ ؛ « 1 * » مفسران درباره معناى « كوثر » ، چند احتمال ذكر كردهاند ، از جمله : خير كثير ، قرآن ، رفعت ذكر ، نام نهرى در بهشت و نام حوضى در بهشت . تفسير اول ، دوم و سوم ، قابل جمع است ، ولى تفسير چهارم و پنجم با سه احتمال ديگر قابل جمع نبوده و باهم تنافى دارند . در اين صورت ، قواعد باب تعارض جارى مىشود و در مورد مثال بالا ، گفته شده : چون رواياتى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله درباره تفسير كوثر به « نهر وارد شده است » ، اين احتمال بر ساير احتمالها ، مقدم مىگردد . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص ( 69 - 68 ) . تعارض تقرير و تقرير تنافى ميان مدلول دو تقرير معصوم عليه السّلام در موضوع مشابه تعارض تقرير و تقرير ، از اقسام تعارض سنت و سنت و به
--> ( 1 ) . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 91 . ( 1 * ) . كوثر ( 108 ) ، آيه 1 .